با درنظر گرفتن محدودیت آب و شرایطی اقلیمی کشور، بر همگان مشخص و مسلم شده است که استحصال و بهره‌برداری از منابع آب و استفاده از آن به سبک و سیاق گذشته دیگر ممکن نیست و ادامه آن بسیار خسارت بار خواهد بود. کما اینکه امروز اثرات برداشت بی رویه از منابع آب و استفاده بی ملاحظه آن در بخش های مختلف به درشتی به چشم آمده و سبب نگرانی‌های بسیاری شده است. افت شدید منابع آب زیرزمینی و ناپایداری اکثر دشت‌های کشور، برداشت بی رویه از رودخانه‌ها و خشک شدن تالاب ها و دریاچه‌ها ... را می‌توان از عوارض این رویه ناصواب دانست. اگرچه برداشت‌های مجاز از منابع آب اصولا بر مبنای ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب انجام شده است و پایه‌ای قانونی دارد ولیکن به دلیل محدودیت منابع و عدم ارتقاء بهره‌وری آب در کلیه بخش‌های مصرفی باید تدبیر دیگری اندیشید و آزموده دیروز را به کناری نهاد که از ورطه آزمایش سخت مردود بیرون آمده است. هم اکنون در بسیاری از بخش‌های مصرفی مشاهده می‌شود مصرف کننده به میزان تلاشی که برای ارتقاء و پیاده‌سازی تکنولوژی‌های جدید با هدف افزایش محصول انجام داده برای ارتقاء بهره‌وری و مدیریت مصرف آب تلاش نکرده است. اگرچه بر اساس ماده 25 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو می تواند اخطارهای لازم را در مورد هدررفت آب به مصرف کننده ابلاغ نماید و حتی درخواست جریمه و اعاده به وضع سابق را برای متخلف از محاکم قضایی درخواست نماید ولیکن راهکار اجرایی برای الزام به این موضوع به جز سازوکار ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که آن هم یک سازوکار سلبی و قضایی است راهکار دیگری اندیشیده نشده است و در نتیجه این ماده قانونی و تدبیر پشت آن چندان کارگشا و موثر نبوده است. بند ع تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 کشور، فرصتیست تا این فضا را برای همه طرفین موضوع یعنی مصرف کننده که البته در این بند قانونی بخش صنعت و معدن می‌باشد و حاکمیت که وظیفه حفاظت و حراست از منابع آبی کشور را دارد مهیا نماید. در حقیقت در این تبصره قانونی، صنایع مکلف می‌شوند که آب مورد مصرف خویش را از محل یکی از منابع آب غیر متعارف مشخصا آب تامین شده از دریا یا پساب تصفیه شده بازتخصیص نمایند. هزینه‌های مربوط به استحصال آب از این منابع کلا برعهده مصرف کننده خواهد بود و دولت در این رابطه تعهدی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد این بند قانونی اگر به درست خوانده و اجرا شود اجازه می‌دهد تا از منابع آب متعارف که در سال‌های گذشته به شدت آسیب پذیر شده اند صیانت بیشتر و قابل قبول‌تری شود و در ضمن چرخ مولد صنعت و معدن کشور هم بچرخد و از تلاش بی وقفه خویش لحظه ای باز نایستد. در این میان با واقعی شدن قیمت آب، مصرف کننده نیز قیمت تمام شده آب را در معادلات اقتصادی خویش لحاظ می‌نماید و آن زمان هست که هزینه در جهت ارتقاء بهره‌وری و مدیریت مصرف آب برای او معنی دار می‌شود.

محمد مهدی جوادیان زاده

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد