آب در بسیاری از مناطق کشور از یک نهاده طبیعی فراوان به یک منبع اقتصادی کمیاب و راهبردی تبدیل شده است. تشدید برداشت از منابع آب زیرزمینی، کاهش ذخایر سدها، تغییر الگوی بارش و افزایش تقاضا در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت و خدمات و نشان می‌دهد که تداوم مدیریت سنتی آب دیگر پاسخگوی چالش های موجود نیست. در چنین شرایطی، ایجاد بازار آب می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضا، تخصیص کارآمد منابع و ارتقای بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد. بازار آب، در مفهوم صحیح خود، صرفاً محلی برای خریدوفروش آب نیست؛ بلکه سازوکاری نهادی برای انتقال حقوق بهره‌برداری از آب میان بهره برداران با مصارف مختلف، تحت نظارت حاکمیت و در چارچوب الزامات مشخص می باشد.
منطق اقتصادی بازار آب بر این اصل استوار است که در شرایط محدودیت منابع آبی، تخصیص منابع باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که ارزش نهایی مصرف آب در میان مصارف مختلف به سمت تعادل حرکت کند. در نظام‌های تخصیص فعلی، انتقال آب از مصرفی با بهره‌وری پایین به مصرفی با ارزش اقتصادی یا اجتماعی بالاتر، معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرد و با محدودیت‌هایی مواجه است. بازار آب می‌تواند با ایجاد امکان مبادله حقوق بهره‌برداری، بخشی از این ناکارآمدی را کاهش دهد و انگیزه اقتصادی لازم برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصارف کم‌بازده و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی را فراهم کند. 
با این حال، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که اجرای بازار آب بدون طراحی مناسب نه‌تنها الزاماً به تخصیص بهینه منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین پیش‌شرط، تعریف دقیق و قابل‌اعتماد حقوق آب است؛ یعنی مشخص باشد چه مقدار آب، در چه مکان و زمانی، با چه سطحی از قابلیت اطمینان و تحت چه محدودیت‌هایی قابل بهره‌برداری یا انتقال است. همچنین شفافیت معاملات در بازا آب، تعیین قواعد مبادله و وجود سازوکار حل اختلاف، از الزامات اساسی شکل‌گیری بازار آب کارآمد محسوب می‌شوند. 
در ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از بحران آب ناشی از عدم توازن میان برداشت و تغذیه منابع آب، و همچنین تخصیص منابع به مصارف کم‌بازده است. در چنین شرایطی، طراحی بازار آب می‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر افزایش عرضه، مدیریت را به سمت اقتصاد تقاضا و افزایش بهره‌وری سوق دهد. برای مثال، بهره‌برداری که با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین بتواند مصرف خود را کاهش دهد، در صورت وجود حقوق روشن و سازوکار مبادله، می‌تواند بخشی از صرفه‌جویی واقعی خود را به مصرف‌کننده دیگری منتقل کند. این سازوکار، در صورت کنترل دقیق، می‌تواند ارزش اقتصادی صرفه‌جویی آب را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف را تقویت کند.
البته طراحی بازار آب در کشور باید با ملاحظات عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی همراه باشد. آب برخلاف بسیاری از کالاهای متعارف، دارای ابعاد حیاتی، عمومی و بین‌نسلی است و نمی‌توان تخصیص آن را صرفاً بر مبنای قدرت خرید تعیین کرد. ازاین‌رو، لازم است میان حقوق بهره‌برداری قابل مبادله و مالکیت بر خود منبع آب تفکیک روشنی صورت گیرد. همچنین سهم مصارف شرب، حقابه‌های زیست‌محیطی، نیازهای اکولوژیک و حقوق قانونی ذی‌نفعان باید پیش از معاملات بازار تضمین شود. در این چارچوب، دولت باید نقش خود را از «تخصیص‌دهنده مستقیم تمام منابع» به «تنظیم‌گر، ناظر و تضمین‌کننده حقوق عمومی» ارتقا دهد.
در نهایت، بازار آب را نباید یک راه‌حل منفرد برای بحران آب دانست؛ بلکه این بازار باید در کنار اصلاح تعرفه‌ها، کنترل برداشت‌های غیرمجاز، ارتقای بهره‌وری کشاورزی، توسعه نظام اندازه‌گیری و پایش، حفاظت از آبخوان‌ها و اصلاح الگوی کشت قرار گیرد. بازار آب زمانی می‌تواند به ابزار مؤثر حکمرانی تبدیل شود که کمیابی واقعی آب را منعکس کند، حقوق بهره‌برداری را شفاف سازد و امکان انتقال کنترل‌شده آب از مصارف کم‌ارزش‌تر به مصارف با ارزش بالاتر را فراهم آورد. در این صورت، بازار آب نه به معنای تجاری‌سازی آب، بلکه به معنای ایجاد یک سازوکار اقتصادی برای مدیریت مسئولانه و کارآمد یک منبع عمومی و حیاتی خواهد بود.

محسن قاسمی