مبلغ پرداختی | شماره حساب | نام صاحب حساب | نام بانک | کارمزد | پرداخت الکترونیک | توضیحات |
---|
نام قانون | نوع قانون | لینک قانون در اینترنت | شرح مختصر |
---|---|---|---|
قانون توزیع عادلانه آب | قانون | ماده 21:تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. بند ز ماده 29 :وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیرهبندی آن. | |
دستورالعمل اجرایی تخصیص آب | قانون | شرکتها تنها در محدوده سقف تخصیصهای صادره میتوانند برای متقاضیان پروانه بهرهبرداری صادر کنند. الف- صدور پروانه بهرهبرداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به وجود سهمیه تخصیص آب میباشد. |
مراحل خدمت | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | ارائه الکترونیکی | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مرحله اطلاع رسانی خدمات | اینترنت | کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.) | بله | |
مرحله درخواست خدمت | اینترنت | کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.) | بله | |
مرحله تولید خدمت | اینترنت | کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.) | بله | |
مرحله ارائه خدمت | اینترنت | کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.) | بله |
نام دستگاه اجرایی | نام سامانه مرتبط | خدمت مرتبط | فیلدهای ارتباطی | هزینه استعلام | نحوه استعلام | توضیحات استعلام |
---|
نام فرآیند | شناسه فرآیند | خدمت پیشفرض برای پیگیری | قابل پیگیری توسط مردم؟ |
---|
طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. میزان تخصیص آب عبارت از میزان آبی است که در هر یک از محدودههای مطالعاتی و حوزههای آبریز و همچنین آبهای ورودی به کشور از منابع عمومی آب با توجه به توانایی و امکانات منابع آب هر یک از آنها و با لحاظ حقوق مصرفکنندگان قبلی، برای مصارف مختلف به وسیله وزارت نیرو مشخص و به شرکتها ابلاغ میگردد تا پروانههای بهرهبرداری برای متقاضیان مصارف مختلف در سقف آن صادر گردد. کمیته مدیریت منابع آب شرکتها، با توجه به معیارهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی در هر محدوده مطالعاتی، نسبت به اولویتبندی متقاضیان تخصیص آب اقدام و نتیجه را به متقاضی اعلام مینماید.