در سال های اخیر اقدامات موثری در راستای حفظ کیفیت چاه های آب شرب، از جمله تعیین و کارشناسی حریم کیفی چاه ها توسط کارشناسان، جلوگیری از واگذاری کاربری های آلاینده در محدوده حریم کیفی، همکاری با شرکت های مشاور جهت تعیین حرایم کیفی با نرم افزارهای مربوطه، احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی در مناطق مختلف استان و مصوب و فریز نمودن 10 زون آب شرب جهت حفظ چاه های آب شرب موجود و امکان حفر چاه آب، در صورت نیاز در آینده، صورت گرفته است که امید است با ادامه این روند و آگاهی رسانی هر چه بیشتر، قدم های موثری جهت حفظ کیفیت منابع آب محدود این استان برداشته شود.
طبق بررسی های انجام گرفته از علل اصلی آلودگی منابع آبی، عدم رعایت حریم کیفی چاه و نزدیکی آن با چاه های فاضلاب و یا محل های دفن زباله به خصوص در مناطق دارای نفوذ پذیری بالای خاک و یا مناطق دارای درز و شکاف در زمین می باشد. حریم کیفی ابزاری فنی و مدیریتی جهت حفاظت از کیفیت منابع آب در مقابل انواع آلاینده های زیست محیطی و همچنین اعمال محدودیت ها، جهت کاربری اراضی در حال حاضر و آینده می باشد. به عبارت دیگر حریم کیفی محدوده ای در اطراف چاه می باشد که تحت تاثیر انواع فعالیتهای انسانی قرار دارد و به معنی ممنوعیت مطلق انواع کاربری ها نیست، بلکه وضع ممنوعیت های لازم تا شعاع امن، جهت استقرار انواع کاربری ها و به منظور حفظ کیفیت منابع آب می باشد.
کسانی که دارای چاه بدون مجوز (پروانه بهره برداری) هستند می بایست در اسرع وقت نسبت به پرنمودن آن اقدام نمایند. در غیراینصورت توسط مراجع ذیصلاح اقدام قانونی نسبت به آنها صورت خواهد پذیرفت
در حال حاضر با توجه به ممنوعیت دشت های استان ،اجازه افزایش بهره برداری از چاه داده نمی شود. با این حال ، امکان اعتراض از طریق مراجعه به کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی وجود دارد.
برای استعلام ، با توجه به مکان چاه باید به اداره آب مربوطه مراجعه شود.
خیر، اجازه حفر و بهرهبرداری از کلیه منابع آب اعم از چاه، چشمه و قنات، برای مصارف مختلف تنها با ارائه مجوز از سوی شرکت آب منطقهای امکانپذیر میباشد.
خرید چاه مجاز فعال کشاورزی و تغییر کاربری آن مطابق با مقررات
مستفاد از تبصره 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن اراضی بستر رودخانه ها و انهار تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو قرار داشته و در زمره اراضی دولتی قرار داردو در صورت وقوع هر گونه تعدی و تجاوز نسبت به اراضی مورد سخن شرکتهای آب منطقه ای مکلفند بر اساس مفاد ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 59 شورای انقلاب ضمن تحصیل دستور مقام محترم قضایی نسبت به رفع تجاوز اعاده وضع به شکل سابق اقدام نمایند.
دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها، خسارات مالی وجانی زیانباری را به دنبال دارد. لذا، حفاظت بستر و حریم رودخانه ها خصوصاً در مناطق شهری به لحاظ توسعة نیازهای چندمنظوره و همچنین پیشگیری و کاهش خسارات کمی و کیفی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر بر اساس آیین نامه اصلاح شده بستر و حریم رودخانه ها ، حریم رودخانه که بلافاصله پس از بستر قرار می گیرد از ۱ تا ۲۰ متر از منتهی الیه طرفین بستر رودخانه تعیین می گردد که حدوداً با تجربیات دیگر کشورها همخوانی دارد. با این تفاوت که نوع کاربری فعالیت در این گونه اراضی محدود می گردد. |