باز تخصیص آب به مفهوم جابجایی یا تغییر میزان تخصیص آب بین بخش های مصرف است که به هر نحو دارای مجوز تخصیص آب بوده اند و در زمانی انجام می شود که تخصیص فعلی از لحاظ فیزیکی غیر ممکن، از لحاظ اقتصادی غیر کارا و یا از منظر اجتماعی و یا محیط زیستی غیر قابل قبول باشد. بازتخصیص آب می تواند ناشی از تغییر در آب قابل برنامه ریزی در طول زمان متأثر از تغییرات آب و هوایی و هیدرولوژیکی حوضه آبریز باشد.

بر اساس اصل 45 قانون اساسی، آب های دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول شده است.

از طرفی طبق ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو می تواند اجازه بهره برداری از

‌آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد، آب هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید، آب های زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند، ‌آب های حاصل از فاضلاب ها و  آب های زائد از سهمیه شهری را صادر نماید.

طبق ماده 37 و 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روش ها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست وپنج درصد (%٢٥) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید:

. الف ـ استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان های بین المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی

 ب ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی.

ج -تکمیل و اجرای تأسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی. 

طبق ماده 22 قانون هوای پاک، شهرداری های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روشهای نوین آبیاری توسط شهرداری می باشد.

 طبق بند ت تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 کل کشور وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه¬های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت¬یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه جویی شده از طریق اصلاح شبکه¬های توزیع را در اختیار سرمایه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

 طبق بند ث تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور جایگزینی پساب فاضلاب ها به¬جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضلاب های شهری، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند.

با بررسی بندهای قانونی ذکر شده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به باز تخصیص آب مربوط می باشد سه موضوع جلب توجه می کند:

 1- افزایش پوشش شبکه فاضلاب 2- افزایش سرانه فضای سبز 3- جایگزینی پساب فاضلاب ها به جای آب های شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز

افزایش پوشش شبکه فاضلاب در واقع جلوگیری از تغذیه آبخوان و استفاده از آب حاصل از آن در محلی دیگر می باشد. افزایش سرانه فضای سبز افزایش نیاز آبی و به تبع آن افزایش برداشت از منابع آب را به دنبال دارد.

لذا در صورتی باز تخصیص آب هم از منظر حفاظت و هم از نظر بهره برداری مثمر ثمر واقع شود که با در نظر گرفتن طرح آمایش منطقه ای و بندهای قانون فوق به صورت یک بسته کامل اجرایی شود بدیهی است توجه به بندهای 1 و 2 و غفلت از بند3 (جایگزینی) می تواند باعث تشدید بحران آب خصوصاً آب های زیرزمینی شود.

اجرای یکسان طرح مذکور در کل کشور  ایده درستی نمی باشد و با توجه به شرایط متفاوت نقاط مختلف کشور و میزان نیاز و نوع مصرف و وابستگی متفاوت نقاط مختلف کشور به آب های زیرزمینی، سطحی و بارش می بایست در اجرای طرح باز تخصیص آب با در نظر گرفتن طرح آمایش ناحیه ای در هر منطقه طبق نسخه مناسب آن منطقه اقدام شود. به عنوان نمونه در باغ شهر مهریز استان یزد که دارای باغات بسیار در سطح شهر می باشد افزایش پوشش شبکه فاضلاب و استفاده از پساب آن در صنایع که تماماً در پایین دست شهر واقع است منجر به کاهش تغذیه آب های زیرزمینی و آبدهی چاه ها و قنوات و به تبع آن افزایش بهره برداری از شبکه شرب جهت آبیاری باغات می شود که تأمین آب شرب شهر را تهدید می کند.

مجید زارع بیدکی

رئیس اداره منابع آب شهرستانهای یزد و اشکذر