طی دهه های گذشته آب تاوان مشکل بیکاری، امنیت غذایی، چالشهای سیاسی و ناترازی تجاری را  داده است اما اکنون خودش چالشی مضاعف بر چالش های قبلی و بعضا بزرگتر از انها شده است.در مناطق خشک و نیمه خشک کشور که  محدودیت منابع آب وجود دارد غالبا به اندازه کل ظرفیت موجود آب، و حتی بیشتر از آن منابع آبی تخصیص داده شده است. متناسب با رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع، نیازمندی های جدیدی برای مصارف ایجاد می شود. عرضه یا تخصیص جدید آب هرچند در کوتاه مدت ممکن است به حل یک موضوع محلی منجر شود ولی  می تواند ناپایداری و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای مناطق مختلف ایجاد کند. این موضوع لزوم بازتخصیص بین گروههای مختلف بهره برداران را به خوبی آشکار می کند.  بازتخصیص مربوط به زمانی است که در یک حوضه برای تقاضاهای جدید آبی وجود ندارد. بازتخصیص را میتوان جابجایی حقوق بهره برداران از منابع آبی نامید.

به  نظام تخصیص و آبیاری در ایران باستان "دیوان آب" گفته می شد. خوارزمی در کتاب مفاتیح العلوم در تعریف دیوان آب چنین می نگارد، {آن دیوانی است که در آن مبلغ خراج هریک از صاحبان آب، و کاست و فزود (بازتخصیص) و همچنین تغییر اسامی مالکان از اسمی به اسم دیگر در آن ثبت می شود}. مقررات ابیاری و توزیع آب در سرزمین های اسلامی و از جمله ایران، عمدتا ابقای همان مقررات سنتی و عرفی دوران  باستان  بوده است.

اصلاحات ارضی در دهه 1340 به طور غیرمستقیم بر نظام آبیاری سنتی تاثیر گذاشت و انبوه مالکین خرد با جایگزین کردن چاه بجای قنات به استخراج آب زیرزمینی پرداختند. شیوه غالب مدیریتی در سطح خرد و کلان، استحصال بیشتر آب ارزان قیمت بود. توسعه چاهها در حریم قنات ها، رها شدن، متروک و خشک شدن قنات ها اولین موج وسیع بازتخصیص کنترل نشده آب زیرزمینی را در ایران ایجاد کرد. بعد از انقلاب اسلامی سیاست های واگذاری زمین و صدور مجوز بهره برداری چاه با هدف برقراری عدالت از طریق توزیع آب و منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت به شهرها موجبات ترویج و گسترش رفتارهای رانت جویانه و هجوم بی رویه به منابع آب و خاک کشور را فراهم کرد.

 تا قبل از پیاده سازی نظام تخصیص در سال 1379 هیچ معیار مشخصی برای تخصیص های جدید آب در سطح شرکت های آب منطقه ای وجود نداشت و تنها معیار موجود( عدم تخصیص آب کشاورزی در دشت های ممنوعه) هم نتوانست مانع از ممنوعه شدن آبخوانهای آزاد و تبدیل دشت های ممنوعه به ممنوعه بحرانی شود. با ایجاد نظام تخصیص آب در وزارت نیرو تا حدودی بازتخصیص آب ساماندهی شد. اولا تخصیص جدیددر دشت های ممنوعه صرفا به مصارف غیر کشاورزی محدود شد و در دشت های آزاد هم تخصیص ها منوط به پتانسیل آبخوان ها و حوضه های آبریز شدند.

از سال 1385 سیاست مدیریت تقاضا شکل گرفت تا تقاضاهای غیر کشاورزی جدید بتوانند از محل بازتخصیص از مجوزهای کنونی  و نه از طریق تخصیص از منابع آبی، تامین آب شوند. عملیاتی شدن این موضوع در سال 1398 در قالب دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب در وزارت نیرو تبیین شد. شکل گیری بازارهای محلی آب میتواند نقش مهمی در سیاست گذاری بازتخصیص ایفاکند تا با به حداقل رساندن فشار بر آبخوانها، بخشی از نیازهای آبی را از منابع موجود تامین کنند.

بند  ع تبصره 8 قانون بودجه 1402 کشور وزارت نیرو را مکلف کرده است تا نسبت به بازتخصیص آب صنایع و معادن از آب های نامتعارف اقدام نماید. اجرای این قانون یکی از چالش های پیش روی شرکت های آب منطقه ای است.

در مسیر حرکت مناطق خشک جهان به سمت توسعه، بازتخصیص امری قابل انتظار بوده و برای بازگرداندن پایداری به محیط زیست و همچنین تامین نیازهای جدید اجتناب ناپذیر است. چالش اصلی در بازتخصیص، محرومیت ذی نفعان مختلف از حق آبی است که در گذشته در اختیار داشته اند. درواقع جمعیت جدید یا تحولات اقتصادی و ایجاد کسب و کارهای جدید تغییراتی هستند که از کنترل بخش آب خارج اند. این تحولات هرچقدر هم کم آب بر، نیازمند منابع آب جدید است و بخش آب باید امکان بازتخصیص پایدار و عادلانه را در کشور فراهم کند.

بهروز دهقان منشادی

کارشناس تحقیقات

بهروز دهقان منشادی

کارشناس تحقیقات