یکی از مهمترین چالش‌های موجود در بخش آب و کشاورزی در ایران، کم‌بودن میزان بهره‌وری نهاده‌ها و منابع تولیدی است. در ایران در به ازای هر یک متر مکعب آب، ۸8۰ گرم ماده خشک کشاورزی تولید می‌شود؛ درحالی که این میزان در کشورهای اروپایی سه کیلوگرم است. رتبه ایران در زمینه بهره‌وری آب کشاورزی ۱۰۲ از میان ۱۲۳ کشور جهان است. شاخص بهره‌کشی از منابع آب درکشور ما بسیار بالا و در حد بهره‌کشی سنگین است. یکی از عوامل کلیدی برای افزایش تولید و تأمین امنیت غـذایی ارتقـاء بهـره وری آب است. افزایش بهره وری آب به دو روش اصلاح ارقام یا انتخاب رقمی کـه بتوانـد در مقابـل کمآبی متحمل تر باشد و هم با مدیریت آبیاری در مزرعه به منظور افزایش راندمان آبیـاری قابل حصول است . اصول کلیدی برای بهبود بهره وری آب باید در سه سطح حوضه، مزرعه و گیاه صرفنظر از کشت آبی یا دیم مورد کنکاش قـرار گیـرد .در همین راستا این موضوع بهره‎ نخستین بار در سال ۱۳۷۴ در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مطرح شد که به‌طور غیرمستقیم به بهره‎وری بیوفیزیکی با افزایش تولید در واحد سطح اشاره شده و بالابردن راندمان آبیاری را به‌عنوان اولویت بخش آب مطرح کرده است. در برنامه سوم بر بهبود بهره‎وری اقتصادی همزمان با افزایش سطح زیرکشت تاکید شده، به همین دلیل می‌توان بیان کرد که در برنامه سوم، هدف سیاستگذار از افزایش بهره‎وری الزاما صرفه‌جویی در مصرف آب در سطح حوضه نبوده است. در برنامه چهارم نیز بیشتر بهره‎وری اقتصادی مدنظر بوده و رشد بهره‎وری به میزان ۲۵ درصد در طول اجرای برنامه هدف‌گذاری شده، اما در متن قانون، با وجود تاکید بر افزایش بهره‎وری در بخش آب، صرفه‌جویی مطرح نشده است. در برنامه پنجم توسعه، ایجاد سازمان ملی بهره‎وری ایران به دولت تکلیف و به بهره‎وری در بخش آب به‌منظور افزایش بهره‎وری بیوفیزیکی اشاره شده است. در این برنامه وزارت نیرو مکلف شده برای افزایش بهره‎وری نسبت به اصلاح تخصیص‌ آب به تشکل‌های آب‌بران اقدام کند. در برنامه ششم توسعه به‌عنوان آخرین برنامه ارائه‌شده تاکنون، بهره‎وری آب همزمان با افزایش عملکرد در واحد سطح مورد تاکید قرار گرفته و کشت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و با نیاز آبی کمتر مطرح شده است. لذا می‌توان بیان کرد که سیاستگذار، بهره‎وری بیوفیزیکی و اقتصادی را توامان مدنظر داشته است. در این برنامه افزایش بهره‎وری مصارف آب آشامیدنی در ماده (۳۶) و ذیل بخش آب مطرح شده است. از برنامه دوم توسعه پنج‌ساله تاکنون سعی شده بهره‎وری به‌عنوان تکلیف قانونی مطرح شود، اما می‌توان نوسان اهداف سیاستگذار را در نوع بهره‎وری (اقتصادی یا بیوفیزیکی) مشاهده کرد. هرچند در برنامه ششم، هر دو بهره‎وری مورد تاکید قرار گرفته است. نکته دیگری که در برنامه‌های توسعه با وجود تاکید بر بهره‎وری، صراحتا مورد اشاره قرار نگرفته، نقش بهره‎وری در صرفه‌جویی آب است. به‌طوری که دولت مکلف شود نقش بهره‎وری در صرفه‌جویی را ارزیابی کرده و حفظ منابع محدود آبی را به‌عنوان یک هدف والاتر نسبت به افزایش بهره‎وری (اقتصادی یا بیوفیزیکی) مدنظر قرار دهد. در حال حاضر بهره‌وری آب کشاورزی در کشور در حدود 88/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تا سال 1404 باید به حداقل 2/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب افزایش یابد. بر همین اساس با توجه به برنامه‌های قبلی که بهره‎وری کاملا متاثر از مقیاس مزرعه و حوضه بوده و بهبود بهره‎وری در سطح مزرعه ممکن است منجر به عدم صرفه‌جویی آب در مقیاس حوضه آبریز شود، توصیه می‌گردد با شناخت جامع و فراتر از سطح مزرعه نسبت به میزان بارش، منابع موجود و مصارف آب در برنامه هفتم توسعه که در حال برنامه‌ریزی است ضمن تاکید بر بهبود بهره‎وری، صراحتاً به صرفه‌جویی آب در سطح کلان و مقیاس حوضه آبریز که تضمین‌کننده پایداری مصارف است، تاکید گردد. همچنین تقویت حسابداری آب و بهبود نظام پایش منابع و مصارف بخش آب برای رفع خلأهای آماری و توجه به نقش سایر عوامل در بهبود بهره‎وری مصارف بخش آب به ویژه در بخش کشاورزی، ازجمله اجرای الگوی کشت، بهره‌گیری از ارقام پرمحصول و مدیریت کشت در دستور کار قرارگیرد. از جمله مهمترین راهکارهای راهبردی در ین راستا تدوین و ارائه برنامه صحیح مصرف بهینه آب، نگاه حکومتی و فراگیر به این مقوله می باشد. اگر فعالیت در زمینه منابع و با دیدگاه مملکتی و ملی و تامین منافع کل کشور انجام شود می تواند برنامه ریزی صحیح بهره برداری از منابع خدا دادی را تکلیف و ترسیم کند. آب مانند نفت از منابع ملی است و به نقطه خاصی تعلق ندارد و باید در قالب برنامه ریزی های حکومتی و ملی تخصیص یابد. این بدان معناست که پس از تامین نیازهای شرب و بهداشتی که بدون توجه به مسایل اقتصادی آن اجتناب نا پذیر است آب را باید با مصرف هزینه حداقل به نقاط مستعدی که بیشترین و بهترین استعداد را برای تولید ملی نسبت به سایر نقاط در اختیار دارند منتقل نموده و در آمدهای آن را از طریق خزانه دولت صرف هزینه های ملی و آبادانی کشور نمود. لذا رویکردهای آتی برای افزایش بهره‎وری آب، تبلور عینی و عملیاتی، در چهار مقوله "پژوهش"، "فناوری"، "آموزش و توانمندسازی" و "ترویج دستاوردها" خلاصه می‌گردد. برای دستیابی به این موارد و "بهبود ضریب تأثیر یافته‌ها در عرصه‌های کشاورزی"، پایداری منابع و نیز "ارتقای شاخص سرانه علمی و تولید دانش"، اجماعی از همسویی و تعامل با محققین و اعضای هیات علمی، دانشگاه‌ها، واحدها و دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و صنوف کشاورزی، کمیسیون‌ها و انجمن‌ها باید صورت گیرد. راهبری و هدایت فعالیت‌ها، دارای نگاه جامع و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و اجزا می‌باشد.

محمد عطاء میرسلیمانی

کارشناس حفاظت وبهره برداری از منابع آب